ابراهیم مختاری مستندساز و رئیس هیئت‌مدیره خانه سینمای ایران با نگارش متنی شیوه عقد قرارداد برای ساخت فیلم‌های مستند را نقد کرد. مختاری سال‌هاست در عرصه سینمای مستند فعالیت می‌کند و مدتی است مسئولیت ریاست هیئت‌مدیره خانه سینمای ایران را برعهده‌گرفته است. مختاری از نگاه یک مستندساز نگاهی به شکل عقد قرارداد بین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با فیلم‌سازان انداخته است.
مرکز گسترش در دوره کنونی مدیریت سینما به‌عنوان مهم‌ترین متولی ساخت مستند در سینمای ایران محسوب می‌شود. بر همین اساس است که شیوه حمایت این مرکز از مستندسازان اهمیت بالایی پیدا می‌کند.
مختاری متنی را در اختیار خبرآنلاین قرار داد که در آن قرارداد نمونه مرکز گسترش سینمای مستند را نقد کرده است. از سوی دیگر پیروز کلانتری و فرهاد ورهرام هم در سایت سینماتجربی نقدی بر این نقد نوشته‌اند. آنچه در ادامه می‌آید نوشته ابراهیم مختاری است.
***
«خوشبختانه پس از پیگیری چند دوره هیئت‌مدیره انجمن مستندسازان برای رسیدن به نمونه قرارداد مرکز گسترش، قائم‌مقام امور اجرایی رئیس سازمان سینمایی، در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۴، یک نسخه نمونه قرارداد این مرکز برای تهیه فیلم مستند، به دفتر انجمن تحویل داد.»[۱]
این متنی است که انجمن مستندسازان همراه با نمونه قرارداد مرکز گسترش برای اعضایش منتشر کرده است. مقدمه کوتاه انجمن نشان می‌دهد که مدیران مرکز سال‌ها در برابر ارائه نمونه قرارداد مقاومت کرده‌اند و انجمن سرانجام توانسته است مدیر سازمان سینمائی را متقاعد کند که نمونه قرارداد مرکز را به‌قصد ارزیابی آن منتشر کند.
این نوشته می‌کوشد از نمونه منتشرشده ارزیابی اولیه‌ای ارائه دهد و تنها به چند ماده و بند که رویکرد اصلی مرکز را به‌عنوان بازوی اجرائی دولت در سینمای مستند ایران روشن می‌کند بپردازد. ارزیابی گسترده‌تر از آن به‌وقت بیشتر و مشارکت مدیران، مستندسازان و صاحب‌نظران نیاز دارد. [۲]
در پیشانی قرارداد نمونه نوشته‌شده است" این قرارداد فی‌مابین مرکز گسترش به نمایندگی آقای سیدمحمد مهدی طباطبائی نژاد که من‌بعد "مرکز" نامیده می‌شود ازیک‌طرف و آقای... که ازاین‌پس "طرف قرارداد" نامیده می‌شود، منعقد می‌شود." همان‌طور که دیده می‌شود مدیر مرکز با یک شخص حقیقی قرارداد می‌بندد که پس آن به‌عنوان "طرف‌قرارداد" نامیده می‌شود. درحالی‌که برای تهیه کردن فیلم باید با "تهیه‌کننده" قرارداد بست و نه با هر شخص حقیقی که در نظام تهیه فیلم مستند نقش تعریف‌شده یا شناسنامه شغلی معینی ندارد.
ماده یک می‌نویسد " موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت در تهیه و تولید فیلم به کارگردانی و تهیه‌کنندگی آقای... .. "[۳]. اگر در اینجا مقصود از "کارگردان و تهیه‌کننده" همان عنوان مرکب "کارگردان - تهیه‌کننده" است که کارگردانی است که تهیه‌کنندگی فیلم خودش را به عهده می‌گیرد، پس تکلیف تهیه‌کنندگی "طرف قرارداد" که نامش در پیشانی قرارداد آمده است چیست؟ و اگر مقصود تنها نقش کارگردانی اوست که این ربطی به تهیه‌کننده بودن کارگردان ندارد و نمی‌تواند داشته باشد چون اختیار تهیه‌کنندگی در عمل به "طرف‌قرارداد" واگذارشده است. به بیانی قرارداد باید در اینجا به‌صراحت تنها نام "کارگردان" را تعیین و حضورش را در قرارداد الزامی کند. همچنان که در پیشانی قرارداد باید عنوان تهیه‌کننده را الزامی می‌کرد که به‌عکس هر دو نقش مهم تهیه‌کنندگی و کارگردانی را مخدوش کرده و در ابهام می‌گذارد. در قرارداد نام طباطبائی نژاد به‌عنوان نماینده مرکز و نام کارمند مرکز، آقای مرادی، دربند ۷ ماده ۶ آورده است. درحالی‌که قرارداد نمونه که حقوق اساسی طرفین را برای درازمدت تعیین می‌کند باید وابسته به مقام و شخصیت حقوقی باشد و نه وابسته به نام این یا آن شخص حقیقی در مقام‌های اداری که دائمی نیست.
همان‌طور که در پیشانی قرارداد آمده است "قرارداد فی‌مابین مدیر مرکز.. و آقای... . (کسی است که با مرکز قرارداد می‌بندد) که ازاین‌پس اختصاراً "طرف قرارداد" نامیده می‌شود." بسته می‌شود.
این تنها یک حوالت شکلی نیست. چون بندهای بعدی نشان می‌دهد این "آقای..."که نقش تهیه‌کننده را ندارد به "پیمانکار" تغییر نقش خواهد داد و این تغییر به چند علت رخ می‌دهد: ۱- قرارداد منطبق با الزام‌های عملی تهیه فیلم مستند نیست و نقش و حقوق نیروهای مولف و مولد رسمیت ندارد. به‌عنوان نمونه در تمامی متن قرارداد برای تعیین کارگردان الزامی نیست و نامی از نقش کارگردان که مهم‌ترین نقش را برای شکل بخشی اثر دارد نیست. با حذف نام و نقش کارگردان در متن قرارداد همه‌ی حقوق کارگردانی در فرآیند تهیه فیلم حذف‌شده است. به‌این‌علت طرف قرارداد می‌تواند هرکسی را به‌عنوان نویسنده یا کارگردان بکار بگیرد. [۴] ۲- وقتی نقش مولف و مولد در قرارداد رسمیت ندارد طرف قرارداد می‌تواند با هر شیوه‌ای از هزینه کردن، اجرای قرارداد را پیش ببرد. ۳- و چون برای تعیین دستمزدها هم ضابطه‌ای نیست، نسبتی میان دستمزد تهیه‌کننده و نیروهای مولف و مولد با بودجه اثر برقرار نمی‌شود و طرف قرارداد همچون یک پیمانکار می‌تواند دستمزد همه‌ی این نیروها را در بازار رقابت تا جایی که بشود به کم‌ترین حد ممکن برساند و هرچه از بودجه ماند را به‌عنوان دستمزد یا مانده پیمانکاری برای خود بردارد.
این‌ها عللی است که قرارداد مرکز را که برای تهیه فیلم با بودجه دولتی به قرارداد پیمانکاری (کنتراتی) تبدیل می‌کند و موجب ضایع شدن حقوق نیروی مولد و مولف و پائین آوردن کیفیت اثر می‌شود.
این‌یک سوی ماجراست چون این قرارداد همان‌گونه که حقوق نیروهای مولد و مولف را در برابر "طرف قرارداد" ضایع می‌کند، حقوق طرف قرارداد را هم در برابر مرکز از میان می‌برد.
در قرارداد نمونه آمده است مرکز برای تولید فیلم با "طرف قرارداد"، "مشارکت" می‌کند. اما میزان مشارکت طرفین را روشن نمی‌کند. ظاهر امر نشان می‌دهد که برای مرکز تفاوتی ندارد که طرف قرارداد بیشتر یا کمتر از ۵۰٪ سرمایه را تامین کند و به همین علت هم به‌جای طراحی دو شرایط متفاوت برای مشارکت بالای ۵۰٪ و پائین ۵۰٪ تنها یک قرارداد نمونه ارائه داده است. هم‌چنانکه در پیش‌نویس یکی از قراردادها به تاریخ ۱۳/۱۰/۹۳ که طرف قرارداد تامین‌کننده بیش از ۵۰٪ سرمایه تولید فیلمی بود دقیقاً همین ماده‌ها و بندها آمده است. بنابراین بندهای قرارداد نمونه برای سطح مشارکت بالاتر از ۵۰٪ بخش خصوصی ارزیابی شدنی است.
در سرمایه‌گذاری مشارکتی آنچه اهمیت اساسی دارد حقوق طرفین به میزان سهم مشارکتشان در سرمایه‌گذاری است که نحوه بهره‌مندی از نتیجه سرمایه‌گذاری (در اینجا فیلم) را تعیین می‌کند.
در ماده ۵ قرارداد نمونه آمده است: " امتیاز (رایت‌ها) حق مذاکره و عقد قراردادهای اکران سینمائی داخل و خارج، حقوق ویدئوئی، فرهنگی، فیلم‌خانه، جشنواره‌ای، رایانه‌ای، بین‌الملل و تلویزیونی (فیلم‌های تهیه‌شده)[۵] به عهده مرکز بوده که در صورت صلاحدید می‌تواند کتباً آن را به‌طرف قرارداد تفویض نماید."
با این ماده "طرف دوم" برای مذاکره (تاکید کنم) حتی برای مذاکره بازاریابی یا برای شرکت دادن فیلم در جشنواره‌ها باید از طرف یکم اجازه کتبی بگیرد. به‌بیان‌دیگر امکان هرگونه بهره‌برداری از فیلم توسط "طرف‌قرارداد"، حتی در اینجا که اکثریت سهم سرمایه فیلم را تامین کرده است تابع قاعده و قانونی نیست بلکه درگرو موافقت و یا مخالفت مرکز و در اصل با مدیر مرکز است. مرکز در اغلب ماده‌ها ابتدا حقوق طرف قرارداد را "نقض" و "سلب" می‌کند و به‌مدیر مرکز می‌سپارد تا هر جا که صلاحدید به‌صورت "امتیاز" به‌طرف‌قرارداد "تفویض" کند.
تبصره ۳ می‌نویسد: "ارسال فیلم برای جشنواره‌های داخلی و خارجی منوط به اخذ موافقت‌نامه کتبی از مرکز است"
حضور فیلم به‌ویژه در جشنواره‌های خارجی (برخلاف جشنواره داخلی) یکی از راه‌های اقتصادی کردن سرمایه‌گذاری فیلم است. با این تبصره فرستادن فیلم به جشنواره ایرانی و بین‌المللی هم از طرف‌قرارداد سلب شده است و در اختیار مدیر مرکز قرار داده‌شده است که از سود فیلم بهره‌ای نمی‌برد و از زیان فیلم هم آسیبی نمی‌بیند، درست برخلاف طرف قرارداد که شریک یا همان بخش خصوصی است که از زیان فیلم آسیب مالی می‌بیند و...
دربند ۸ از ماده ۶ آمده است: "طرف قرارداد متعهد است پس از پایان کار یک نسخه از فیلم کامل را بر روی هارد اکسترنال به مرکز تحویل دهد." افزون بر این دربند ۹ ماده ۶ هم آمده است: "طرف قرارداد متعهد است متن گفتار و گفتگوی فیلم به همراه باند بین‌الملل، موسیقی و افکت، کلیه راش‌ها و کپی‌های موجود را قبل از تسویه‌حساب نهائی تحویل آرشیو مرکز نموده و رسید اخذ نماید".
توجه کنیم که در این بند، موضوع این نیست که طرف قرارداد یک کپی ازآنچه که دارد را به مرکز بدهد، بلکه طرف قرارداد باید همه موادی را که تولیدشده است به مرکز بدهد. مرکز با این چند بند شریک خود را موظف می‌کند همه‌ی مواد تشکیل‌دهنده فیلم، و حتی نسخه‌ای از فیلم اصلی را هم تحویل مرکز بدهد و دست‌خالی با یک رسید دل‌خوش باشد. این در حالی است که پیش‌تر (در ماده پنج و تبصره ۳) امکان هرگونه مذاکره برای هرگونه بهره‌برداری از محصول سرمایه‌گذاری طرف قرارداد را هم به مرکز منتقل کرده است.
و ماده نهم چنین تنظیم‌شده است: "درآمد فروش در داخل و خارج از کشور پس از کسر هزینه‌های امور بازرگانی به نسبت سهم‌الشراکه برای طرفین محاسبه و پرداخت خواهد شد."
البته تکلیف این ماده را ماده‌های پیشین که اختیار فیلم را از طرف قرارداد سلب کرده بودند روشن کرده‌اند. بااین‌حال در اینجا هم اختیار سرنوشت فیلم برای بازاریابی فیلم که بازگشت سرمایه درگرو آن است، از "طرف قرارداد" سلب و به مرکز واگذارشده است.
در ادامه غیرمشارکتی بودن قرارداد مرکز نگاه کنیم به تبصره ۲ بند ۳ از ماده ۳ - که می‌نویسد:" پرداخت اقساط منوط به تامین بودجه و اعتبار تفاهمات تولید است." با این تبصره مرکز از زیر بار تعهد پرداخت به‌موقع اقساط شانه خالی می‌کند بی‌آنکه از آسیب پیامدهای آن نگران باشد، چون بودجه داشتن و نداشتن مرکز برای طرف قرارداد قابل‌وارسی و اثبات نیست. این تبصره حتی زهر تاخیر پرداخت مرکز را هم نگرفته و با فرض عدم تامین بودجه از سوی مرکز، همچنان طرف قرارداد را موظف به اجرای تعهدات خود نگه‌داشته است.
نمونه دیگر این رفتار بند ۷ از ماده ۶ است که می‌نویسد: "معاون امور فرهنگی به‌عنوان نماینده به‌منظور نظارت کمی و کیفی بر اجرای پروژه تعیین می‌گردد و طرف قراردادمکلف به همکاری و هماهنگی با نماینده مرکز در همه مراحل است و کلیه پرداخت‌ها به‌طرف قرارداد با تائید ایشان امکان‌پذیر خواهد بود." و در ماده دو می‌نویسد: طرف قرارداد موظف است (فیلم را) با رعایت کلیه اصول فنی و هنری که مورد تائید مرکز باشد به پایان برساند."
در اینجا تقریباً همه امور حتی فنی و هنری هم به تصمیم و فهم کارمندی از مرکز وابسته می‌شود و مثل جاهای دیگر این قرارداد از قاعده و قانونی بیرون از مدیر و کارمند مرکز که برای مرکز و شریک الزامی باشد خبری نیست.
نقض حقوق طرف قرارداد را به‌خوبی می‌توان دربند ۱۰ ماده ۶- دید که می‌نویسد: "ترجمه متن و همچنین زیرنویس موضوع قرارداد توسط امور بین‌الملل مرکز صورت می‌پذیرد و به میزان هزینه آن بنا به تشخیص ناظر قرارداد از مبلغ قرارداد کسر می‌گردد." البته "ناظر قرارداد" که اجرای حکمش لازم است باز کسی جز کارمند مرکز نیست.
با این چیدمان حقوقی، مرکز امکان بهره‌برداری از محصول تولیدی را که با شراکت طرف‌قرارداد تولید می‌شود از او می‌گیرد و بی‌قیدوشرط به خود منتقل می‌کند و هر کاری را که بخواهد با فیلم و در اصل با سرمایه طرف‌قرارداد که شریک اوست روا می‌دارد. مهم‌تر آن‌که مرکز - وقتی به صلاح مدیریت خود نبیند - هر کاری که نخواهد هم می‌تواند با فیلم بکند: ازجمله جلوگیری از نمایش و فروش و خواباندن فیلم در انبار.
نمونه دیگر رفتار ضایع کننده حقوق طرف مقابل در قراردادهایی است که طرف قرارداد را در حقوق فیلم برای حل مسئله مالیاتی ۱۰٪ شریک می‌کند، به‌عنوان نمونه در قراردادی (نام محفوظ) در سال ۹۳ دربند ۱-۳ نوشته است" سهم اشراکه طرفین به شرح ذیل است: مرکز ۹۰٪، طرف قرارداد ۱۰٪. اما دربند ۱ از ماده ۶ همین قرارداد می‌نویسد: "ضمناً طرف قرارداد کلیه حقوق متعلق به ۱۰٪ سهم خود در فیلم را تماماً به مرکز صلح نمود."[۶]. بدین ترتیب مرکز ده‌درصدی را که در آغاز به‌طرف‌قرارداد داده بود در چند ماده بعدتر پس می‌گیرد. جالب‌تر این‌که ده درصد را از برخی طرف‌ها پس نمی‌گیرد (مانند قراردادی در سال ۹۲ - نام محفوظ). و یا در پیش‌نویس قرارداد تاریخ ۱۳/۱۰/۹۳ اقساط پرداخت به همین شکل قرارداد منتشره است، اما در پیش‌نویس دوم به تاریخ ۲۴/۱۰/۹۳ بخش‌بندی اقساط شکل دیگری پیدا می‌کند. بدیهی است قرارداد مرکزی که مفاد آن شاخه‌ای از سینمای کشور را متاثر می‌سازد نباید پنهان و مفاد آن بسته به حال مدیر مرکز و این‌که طرف قرارداد چه کسی است تغییرپذیر باشد. اما چون مرکز تاکنون تابع قرارداد استاندارد (نمونه) نبوده، همواره رفتارهای چندگانه‌ای با طرف‌های قرارداد خود داشته است و می‌تواند داشته باشد.
چنین رفتار غیرمعمول در عرف شراکت ازآنجا ناشی می‌شود که اساس این قرارداد بر "شراکت" دولت با بخش خصوصی بناشده است و نه بر "حمایت" دولت از بخش خصوصی.
دولت با مشارکت در سرمایه‌گذاری تولید به "مالکیت دولتی حقوق اثر" می‌رسد و وقتی مالک حقوق اثر شد باید در حفظ و افزایش سرمایه‌گذاری خود در بازار رقابت سینما بکوشد که در این بازار تنها رقیب او بخش خصوصی است. بدین ترتیب دولتی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید "حامی" بخش خصوصی باشد در این قرارداد به "رقیب" بخش خصوصی تبدیل می‌شود و از "رقابت" به "ضدیت" با بخش خصوصی کشیده می‌شود که در مخالفت کامل با اصل ۴۴ قانون اساسی است. [۷]
درواقع دو سیاست ضد رونق‌بخش خصوصی و مخرب نظام تهیه فیلم مستند تاروپود حقوقی متن این قرارداد را ساخته‌اند که در طول سه دهه در قراردادهای مرکز نهادینه‌شده‌اند.
سیاست‌های سینمائی که همزمان با انتشار نمونه قرارداد منتشرشده است پر از کلیات حمایتی است اما پیامد آن حمایت‌ها وقتی تا جزئیات نهائی در اجرا ارزیابی نشود می‌تواند به چنین قراردادهایی منجر شود که نه‌تنها حمایتی نیست که عامل رکود و تضعیف موضوع حمایت است.
اکنون‌که مدیریت ارشد سینمائی کشور پس از سه دهه با انتشار نمونه قرارداد مرکز گامی در جهت تغییر رویکرد مدیرت دولتی سینما برداشته است باید از آن در جهت اصلاح نقش دولت در سینمای مستند ایران بهره‌مند شد.
اصلاح قرارداد مرکز را در دو مرحله می‌توان عملی کرد: در مرحله یکم که "مرحله گذار" است، مرکز همچنان در تهیه فیلم‌ها سرمایه‌گذاری کند اما نحوه حضورش در جهت رشد بخش خصوصی و ارتقا کیفیت فیلم‌ها تغییر کند. چگونه؟
۱- تعیین کارگردان (فیلم‌نامه‌نویس و آهنگساز) و نوشتن نام او در قرارداد الزامی شود. ۲- میزان حق مولف (شامل کارگردان فیلم‌نامه‌نویس و آهنگساز) و نحوه پرداخت آن در قرارداد بیاید.۳- دستمزد تهیه‌کننده و کارگردان به‌صورت درصدی از مبلغ بودجه قرارداد تعیین شود. (این بند به کنتراتی شدن قراردادها و بیرون بردن بودجه تولید و کاهش دستمزد کارگردان و نیروهای مولف و مولد پایان می‌بخشد)۴- حقوق بهره‌برداری از فیلم اعم از فروش و شرکت در جشنواره‌ها و.. به تهیه‌کننده فیلم واگذار شود. ۵- مرکز کمتر از ۵۰٪ در سرمایه‌گذاری فیلم‌ها شراکت کند.
این اصلاحات از تخریب نظام تهیه فیلم مستند توسط مرکز (دولت) تا حدودی جلوگیری می‌کند اما هنوز مانع نقش رقابتی دولت با بخش خصوصی نمی‌شود چون حضور سرمایه گذارانه دولت به‌قصد مالکیت اثر هنوز بجا مانده است.
۲- در مرحله دوم، موضوع مهم، منع "مالکیت دولتی آثار" است. اساساً مرکز (یا دولت) نباید سرمایه‌گذار و تولیدکننده فیلم مستند باشد. ممکن است مرکز در سال به مناسبتی دو سه فیلم را سرمایه‌گذاری کند اما سرمایه‌گذاری و مالکیت آثار توسط دولت/مرکز همین پیامدهای شوم را به بار خواهد آورد. دولت/مرکز باید راه حضور بخش خصوصی را بگشاید و نه این‌که خود جای او را بگیرد. در این مرحله دولت به تهیه فیلم‌ها "کمک مالی" می‌کند اما مالک حقوق اثر نمی‌شود. برای چنین تحولی باید "صندوق سینمای مستند ایران" تاسیس شود و سهم سینمای مستند از به وجه دولت در این صندوق واریز شود و به‌صورت کمک بلاعوض یا با هر شرایطی غیر از تصرف مالکیت حقوق اثر (اعم از حق مالکیت و حق مولف) به طرح‌های برگزیده پرداخت شود. موضوع نقش و نحوه عمل صندوق سینمای مستند البته نیاز به نوشتار جداگانه‌ای دارد. پ
در پایان این دو مرحله است که دولت از "رقابت" با بخش خصوصی و شهروند مستندساز خود به "حمایت" از بخش خصوصی در سینمای مستند تغییر نقش می‌دهد و سینمای مستند ایران و مستندسازان و مدیران از سه دهه سوء سیاست‌های پیشین رهایی می‌یابند. [۸]
به امید نجات همه‌ی طرف‌های درگیر در سینمای مستند ایران. ابراهیم مختاری
[۱] طی نامه شماره ۲۳۹۱۸/۱۵.
[۲] به ریاست سازمان سینمائی خرده نگیرند که انتشار نمونه قرارداد موجب نقد و اعتراض به قراردادهای مرکز شده است. نقش منفی قراردادهای مرکز از سال پیش موضوع هیئت‌مدیره انجمن و برخی از اعضا بود و از شما چه پنهان همین نوشته نیز آماده انتشار بود که با ارائه نمونه قرارداد و انتشار سیاست‌های سال ۹۴ سازمان سینمائی اندکی تغییریافته است. انتشار نمونه قرارداد توسط ریاست سازمان سینمائی این عمل را به نام ایشان ثبت کرده است. امیدوارم اصلاح قرارداد نیز در دوره مدیریت ایشان و دولت کنونی ثبت شود.
[۳] چرا تنها "آقا"؟ چون ما کارگردان، تهیه‌کننده، و کارگردان/تهیه‌کننده خانم هم داریم.
[۴] در مواجهه با حذف نقش و حقوق کارگردانی است که بسیاری از کارگردان‌ها وادار می‌شوند برای رسیدن به حقوقشان، تهیه‌کننده فیلم خود شوند.
[۵] متن در پرانتز افزوده نویسنده است.
[۶] این بخش از مفاد، در متن قرارداد نمونه سازمان سینمائی نیست.
[۷] اگر بخش خصوصی در سینمای مستند ایران رشد کرده است و این رشد با همه‌ی سوء سیاست‌های مدیران تلویزیونی و مدیران دولتی صورت گرفته است به توضیح و تحلیل جداگانه‌ای نیاز دارد.
[۸] در این نوشتار از بحث‌های دوره عضویتم در کارگروه قراردادهای انجمن مستندسازان نیز بهره گرفته‌ام.
در همین زمینه بخوانید:
نمونه قرارداد تهیه فیلم مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
دوستان به‌جای گلایه از مرکز گسترش، به تلویزیون خرده بگیرند!
سود در تولید است؟
